أجازت اللجنة العليا لتنسيق المساعدات الإنسانية في دارفور في اجتماعها أمس برئاسة د. هارون لوال رون دينق وزير الشؤون الإنسانية وأميرة حق الممثلة المقيمة ومنسقة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، عددا من الإجراءات في المسار السريع لتسهيل وتعزيز المساعدات الإنسانية لدارفور.

   وقال حسبو محمد عبد الرحمن المفوض العام للعون الإنسانية في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور والتي يتراوح عددها بين 200 – 210 منظمة لتنويرها بالإجراءات الجديدة وتجديد المسار السريع، والذي صدر أمس بقرار من وزير الشؤون الإنسانية بتجديد إجراءات المسار السريع لمدة عام ينتهي في الحادي والثلاثين من يناير 2009م.

 وأوضح حسبو أن الاجتماع ناقش تقرير اللجنة الفنية المشتركة التي تتكون من مجمع الإجراءات الموحد وممثلين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والوطنية، مشيراً إلي أن التقرير غطي الفترة من أكتوبر الماضي وحتى 31 يناير الجاري، حيث وقفت اللجنة علي التطورات التي حدثت في الإجراءات.

    وأشاد الاجتماع بالمجمع والتسهيلات التي يقوم بتقديمها للمنظمات سواء في مجال الجمارك أو العمل أو الجوازات أو السفر أو الإعفاءات.

     وأوضح المفوض العام أنه تم الاتفاق علي استمرار التقييم المشترك لكل المنظمات العاملة في دارفور عبر التقارير السنوية والتقارير الفنية، إلي جانب فرق ميدانية لأن هناك عددا من المنظمات سجلت في دارفور ولم تظهر هناك بينما هنالك منظمات سجلت في دارفور ولكنها تعمل في مناطق أخري، وأضاف أن اللجنة قررت نقل جزء من التجارب إلي الولايات وبناء القدرات والتدريب حتى يكون هناك تنسيق موحد بين المركز والولايات.

     من جانبها رحبت أميرة حق بتجديد المسار السريع واعتبرت ذلك استمراراً للعمل الإنساني في دارفور بدون أية معوقات وتسهيل عمل المنظمات الطوعية، وأبدت سرورها بتقديم الحكومة السودانية كل التأكيدات حول عمل المنظمات الطوعية.