لاتفاق جنائي ) والمادة (130 القتل العمد) عن أحداث قريضه

     أوضح وزير العدل مولانا/ محمد علي المرضي بأن النائب البرلماني د. الريح جمعة محمود رئيس كتلة سلام دارفور يواجه تهماً تحت المواد (21) و (130) من القانون الجنائي، بموجب البلاغ رقم (349/2007م) ضمن (35) متهماً ثم القبض عليهم، مؤكداً أن البلاغ تم فتحه عقب الاشتباكات التي وقعت بمنطقة قريضة أثناء زيارة بعض قادة حركة تحرير السودان لها، والعثور علي مجموعة من الجثث في مقبرة جماعية.

     وأبان المرضي في تصريحات صحافية الملابسات التي استدعت وزارة العدل للمطالبة برفع الحصانة عن النائب البرلماني والتي جاءت بناء علي خطاب من رئيس الإدارة القانونية لولاية جنوب كردفان يشير إلي اتهامه، حيث أوصي الخطاب برفع الحصانة مبيناً مخاطبته لرئيس المجلس الوطني لرفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة " 92 (1) " من الدستور الانتقالي لسنة 2005م،  مقروءة مع المادة 26 (1) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2005م.

صورة لـ مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

صورة لـ  ملف أحكام دارفور.

صورة لـ بعثة الأمم المتحدة بالسودان UNMIS.

صورة لـ الموقع الالكتروني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.